حال ممكن است ايراد بگيرند كه هيچ قضيه‌اى بدون مقايسه و ارتباط بين موضوع و محمول ، ممكن نيست . زيرا پس از تصور موضوع و محمول ، ناچاريم كه نخست ارتباط بين آن دو را سنجيده و سپس حكم كنيم و بنابراين همه قضاياى حمليه ، چهار جزئى هستند . جواب ايراد فوق اين است كه هرچند ضرورت مقايسه و ارتباط را نمىتوان انكار نمود ، اما پس از ارتباط ، حكم بر خود موضوع و محمول وارد مىشود و ارتباط و مقايسه ، در حقيقت شرط تحقق حكم است و نه جزء قضيه ، و قضيه تنها 3 جزء دارد ، موضوع و محمول و حكم به اتحاد آن دو . البته در مثالهايى نظير : زيد داراى قيام است ، كه در آن به ثبوت چيزى براى چيز ديگر و نه اتحاد آن دو ، حكم شده است ، از آن جهت كه ارتباط در متن قضيه ذكر شده است ، چهار جزء دارند . دقت فرمائيد كه آنچه دربارهء اجزاء قضيه گفتيم باعتبار خود قضيه است نه مطابق خارجى آن ، اگر بخواهيم در مطابق واقعى آن در خارج بحث كنيم بايد ميان زيد موجود است و زيد قائم است فرق بگذاريم ، اولى نسبت ندارد و دومى دارد . ليكن به نظر ما يك بحث منطقى بايد دربارهء عمل ذهن باشد نه يك مطابق واقعى خارجى . اهل منطق در كلماتشان ، نسبت را به دو گونه منظور داشته‌اند : 1 - نسبت تقييدى و آن عبارت است از مقايسه بين موضوع و محمول ، اين نسبت در تمامى قضايا ، اعم از موجبه و سالبه ، موجود است . 2 - نسبت تام " و صحيح‌تر آن است كه آن را حكم بنامند نه نسبت " و آن نيز بر 3 قسم است : 1 - اتحادى مانند زيد قائم است 2 - اثبات چيزى براى چيز ديگر ، مانند زيد داراى قيام است 3 - نسبت تباينى سلبى مانند ، زيد قائم نيست . چند ايراد و پاسخ آنها 1 - قبلا گفته شد كه در قضيه ، اعتقاد لازم نيست ، با توجه به اين